استدعت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى
العام الأول، 4 نواب سابقين آخرين، لسماع أقوالهم فى قضية التراخيص
السياحية، وذلك بعد الإفراج عن عدد من النواب الآخرين على ذمة التحقيقات فى
ذات القضية.
واستمع طارق ضياء، رئيس النيابة لأقوال، كل من محمد عبد السميع السويدى،
وفاروق البيلى، وبهاء الدين أبو الحسن، وأشرف البارودى، الذين أكدوا جميعاً
فى أقوالهم أنهم كانوا يقومون بتزكية طلبات أبناء دوائرهم وأن قرار
الموافقة أو عدم الموافقة إنما يرجع إلى الوزير المختص.
وكان النيابة، أمرت أمس الأول بإخلاء سبيل كل من الكاتب الصحفى مرسى عطا
الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومحمد حيدر بغدادى، وعمر أحمد
الطاهر عضوى مجلس الشعب السابقين، بضمان محال إقامتهم، فيما قرر إخلاء سبيل
فايدة كامل، عضو مجلس الشعب السابقة من سراى النيابة.
وواجهت النيابة عطا الله وبغدادى والطاهر وفايدة بالاشتراك مع جرانة،
بالرجاء والتوجيه لإصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحية، حيث أكدوا فى أقوالهم
أنهم كانوا يقومون بتزكية طلبات أبناء دوائرهم، وأن قرار الموافقة أو عدم
الموافقة، إنما يرجع إلى الوزير المختص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة
السابق، فى قضية اتهامه بمنح تصاريح لشركات سياحية بالمخالفة لقراره بوقف
منح تلك التصاريح، وطالبت نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيقات مع الذين
قاموا بمنح تزكيات لجرانة لإنشاء شركات سياحية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العام الأول، 4 نواب سابقين آخرين، لسماع أقوالهم فى قضية التراخيص
السياحية، وذلك بعد الإفراج عن عدد من النواب الآخرين على ذمة التحقيقات فى
ذات القضية.
واستمع طارق ضياء، رئيس النيابة لأقوال، كل من محمد عبد السميع السويدى،
وفاروق البيلى، وبهاء الدين أبو الحسن، وأشرف البارودى، الذين أكدوا جميعاً
فى أقوالهم أنهم كانوا يقومون بتزكية طلبات أبناء دوائرهم وأن قرار
الموافقة أو عدم الموافقة إنما يرجع إلى الوزير المختص.
وكان النيابة، أمرت أمس الأول بإخلاء سبيل كل من الكاتب الصحفى مرسى عطا
الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومحمد حيدر بغدادى، وعمر أحمد
الطاهر عضوى مجلس الشعب السابقين، بضمان محال إقامتهم، فيما قرر إخلاء سبيل
فايدة كامل، عضو مجلس الشعب السابقة من سراى النيابة.
وواجهت النيابة عطا الله وبغدادى والطاهر وفايدة بالاشتراك مع جرانة،
بالرجاء والتوجيه لإصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحية، حيث أكدوا فى أقوالهم
أنهم كانوا يقومون بتزكية طلبات أبناء دوائرهم، وأن قرار الموافقة أو عدم
الموافقة، إنما يرجع إلى الوزير المختص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة
السابق، فى قضية اتهامه بمنح تصاريح لشركات سياحية بالمخالفة لقراره بوقف
منح تلك التصاريح، وطالبت نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيقات مع الذين
قاموا بمنح تزكيات لجرانة لإنشاء شركات سياحية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نبذه تعريفيه
ضع
رابطك هنا