المنامة - العربية.نت
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة
الوطنية الابتدائية والتي شكلت بعد قانون فرض الطوارئ باشرت إجراءات محاكمة
7 أشخاص وهم علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد
عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم
حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطيين
كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية البحرينية.
وتتهم السلطات الأمنية البحرينية هذه الأسماء المقدمة للمحكمة بدهس
الشرطيين المذكورين يوم إنهاء اعتصام المعارضة في دوار دول مجلس التعاون
الخليجي (دوار الؤلؤة) بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الشهرين
الماضيين.
وكانت المحكمة
قد عقدت جلستها أمس الأحد 17-4-2011، وقدمت النيابة العسكرية للمحكمة
لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم القتل العمد لموظف عام أثناء
تأديته وظيفته بغرض إرهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق
عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، كما قامت
النيابة العسكرية باستعراض بيّناتها والمتمثلة في سماع شهود الواقعة
واستعراض الأدلة الفنية وهي عبارة عن (شريط فيديو) تم تسجيله في وقت ارتكاب
الجريمة، وكذلك (شريط فيديو) آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة
في المنطقة التي وقعت فيها، ومن ثم اختتمت النيابة العسكرية بيّناتها في
الدعوى، فيما تقدم محامو المتهمين بعدد من الدفوع القانونية والطلبات، وقد
تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 أبريل/ نيسان الحالي للاستماع إلى شهود النفي
وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية.
وحضر الجلسة الأولى أحد أعضاء مجلس النواب، وكذلك ممثلين عن المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي
الأوربي لحقوق الإنسان، وكذلك عدد من أهالي المتهمين حيث سمحت المحكمة
لأحدهم بالالتقاء مع أحد المتهمين بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع.
وأشارت مصادر لـ"العربية.نت" أن المتهمين ينتمي جزء منهم لجمعيات سياسية
غير مرخصة في إشارة لحركتي "حق" و"خلاص" التي يقبع أغلب قادتها خلف القضبان
بتهمة التخابر مع جهات أجنبية والمقصود هنا إيران.
وتشير المصادر إلى أن دليل الإدانة الأكبر كان عبارة عن مقطع فيديو تم
تصويره من فوق بناية مطلة على مسرح الحادثة صوره أحد المقيمين من أصول
شاميه، ويظهر في الشريط أصوات خوف واندهاش من قبل المصور وأشخاص كانوا
بالقرب منه نتيجة عملية الدهس ولمرات عدة.
تجدر الإشارة إلى أن "العربية.نت" قد انفردت بإجراء مقابلة مع الشخص الذي قام بالتصوير حيث شرح الكيفية التي تم بها التصوير.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة
الوطنية الابتدائية والتي شكلت بعد قانون فرض الطوارئ باشرت إجراءات محاكمة
7 أشخاص وهم علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد
عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم
حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطيين
كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية البحرينية.
وتتهم السلطات الأمنية البحرينية هذه الأسماء المقدمة للمحكمة بدهس
الشرطيين المذكورين يوم إنهاء اعتصام المعارضة في دوار دول مجلس التعاون
الخليجي (دوار الؤلؤة) بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الشهرين
الماضيين.
وكانت المحكمة
قد عقدت جلستها أمس الأحد 17-4-2011، وقدمت النيابة العسكرية للمحكمة
لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم القتل العمد لموظف عام أثناء
تأديته وظيفته بغرض إرهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق
عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، كما قامت
النيابة العسكرية باستعراض بيّناتها والمتمثلة في سماع شهود الواقعة
واستعراض الأدلة الفنية وهي عبارة عن (شريط فيديو) تم تسجيله في وقت ارتكاب
الجريمة، وكذلك (شريط فيديو) آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة
في المنطقة التي وقعت فيها، ومن ثم اختتمت النيابة العسكرية بيّناتها في
الدعوى، فيما تقدم محامو المتهمين بعدد من الدفوع القانونية والطلبات، وقد
تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 أبريل/ نيسان الحالي للاستماع إلى شهود النفي
وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية.
وحضر الجلسة الأولى أحد أعضاء مجلس النواب، وكذلك ممثلين عن المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي
الأوربي لحقوق الإنسان، وكذلك عدد من أهالي المتهمين حيث سمحت المحكمة
لأحدهم بالالتقاء مع أحد المتهمين بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع.
وأشارت مصادر لـ"العربية.نت" أن المتهمين ينتمي جزء منهم لجمعيات سياسية
غير مرخصة في إشارة لحركتي "حق" و"خلاص" التي يقبع أغلب قادتها خلف القضبان
بتهمة التخابر مع جهات أجنبية والمقصود هنا إيران.
وتشير المصادر إلى أن دليل الإدانة الأكبر كان عبارة عن مقطع فيديو تم
تصويره من فوق بناية مطلة على مسرح الحادثة صوره أحد المقيمين من أصول
شاميه، ويظهر في الشريط أصوات خوف واندهاش من قبل المصور وأشخاص كانوا
بالقرب منه نتيجة عملية الدهس ولمرات عدة.
تجدر الإشارة إلى أن "العربية.نت" قد انفردت بإجراء مقابلة مع الشخص الذي قام بالتصوير حيث شرح الكيفية التي تم بها التصوير.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نبذه تعريفيه
ضع
رابطك هنا