الرئيس مبارك في سطور
ولد الرئيس محمد حسني مبارك في قرية كفر مصيلحه محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا بقلب مصر، في 4 مايو 1928.
وفي عام 1950، التحق بالكلية الجوية حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية.
وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب القيادية في القوات الجوية المصرية: كطيار، ثم مدرس، فقائد تشكيلات، فقائد لقاعدة جوية، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية "فرونز" العسكرية في الاتحاد السوفيتي.
وقد تميز الرئيس مبارك طوال فترة عمله بالقوات الجوية بالانضباط والتميز، وهو ما أهله لأن يعين في عام 1964 قائداً لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة، ليكون أصغر طيار يقود قاعدة جوية.
وفى عام 1967 عُين مديراً للكلية الجوية، ثم رئيساً لأركان حرب القوات الجوية المصرية. وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تم تعيينه قائداً للقوات الجوية عام 1972. وخلال هذه الفترة، تمكن من إعداد كوادر جوية مقاتلة خاضت معركة أكتوبر 1973 وكان الرئيس مبارك صاحب خطة الضربة الجوية الأولى.
عقب حرب أكتوبر 1973، رقي لمنصب فريق جوى. وفى عام 1975، اختاره الرئيس السادات نائبا لرئيس الجمهورية، ثم عُين نائباً لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1978.
وفي عام 1981، انتخب مبارك رئيساً لجمهورية مصر العربية، ورئيساً للحزب الوطني الديمقراطي. وأعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة في أعوام 1987، 1993، و1999 لثلاث فترات متتالية.
وعندما تولى الرئاسة، كانت مصر تمر بظروف داخلية وإقليمية صعبة. فقد كانت محاصرة بقطيعة عربية وضغوط دولية وأزمات اقتصادية.
ومنذ بداية توليه مهامه كرئيس للجمهورية، اتبع الرئيس مبارك سياسة خارجية تقوم على توطيد علاقات مصر مع غالبية دول العالم وهو الأمر الذي خلق توافقاً في الرؤى فيما يتعلق بالعديد من القضايا الدولية، وكانت إدارته للنزاع الحدودي بين مصر وإسرائيل حول منطقة "طابا" في سيناء، أول نجاح له في هذا المجال إذ عاد جزء إستراتيجي من شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية من خلال التحكيم الدولي.
أعقب ذلك إنجاز آخر على مستوى المنطقة، وهو استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر والدول العربية بعد أن كانت قد تأزمت في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979.
وفى عام 1990، استعادت مصر أيضاً عضويتها في الجامعة العربية، وعاد مقر الجامعة إلى القاهرة.
وقد استعادت مصر قيادتها للمنطقة العربية بفضل الدبلوماسية البناءة للرئيس مبارك. وهو ما أكده الدور الذي لعبته مصر في العديد من القضايا المصيرية للأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التي احتضنتها مصر واستحوذت على الجزء الأكبر من جولات الرئيس مبارك الخارجية واتصالاته مع زعماء العالم.
كما بذلت مصر جهوداً واضحة في تحقيق السلام العادل وإعادة الأراضي الفلسطينية لأهلها ورفضت ممارسة أي نوع من الضغوط على القيادة الفلسطينية للتنازل أو التفريط في بعض حقوق الشعب الفلسطيني.
ولمصر موقف واضح من محاولات تهويد القدس وبناء الجدار العازل. وفي هذا الصدد، بذلت مصر مساع ضخمة للوصول إلى حل عادل للقضية ومنها؛ الدعوة إلى مفاوضات السلام واستضافتها مرات عديدة.
ولمصر أيضا، تحت قيادة الرئيس مبارك، موقف متميز من قضية التضامن العربي من خلال المحاولات المستمرة من أجل لم الشمل العربي، والدعوة إلى وجهة نظر عربية موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وقد تبنى الرئيس الدعوة لعقد القمة العربية كل عام بصفة دورية.
كما كان لمصر محاولات شهد بها العالم في إثناء الرئيس العراقي صدام حسين، عن قراره بغزو الكويت. ثم محاولات مستمرة لإعادة العراق إلى المجتمع الدولي وتجنيبه مغبة الحرب من أجل استقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بكارثة الإرهاب، فللرئيس مبارك رؤية سباقة إذ كان أول من حذر من مخاطرها على العالم كله. ودعا إلى مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب وهو ما يدعو إليه العالم كله الآن.
بجانب ذلك استضافت مصر العديد من المؤتمرات الدولية الهامة مثل المؤتمر الدولي للسكان 1993 وقمة صانعي السلام 1996.
على المستوى المحلى، تميزت رئاسة مبارك بعدد من الإصلاحات السياسية. وكان أولها بعد توليه السلطة بأسبوعين حين أمر بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين واستقبلهم في مكتبه.
وتضمنت الإصلاحات السياسية الأخرى زيادة مساحة حرية الصحافة رغم النقد الشديد الذي يوجه إليه شخصياً من بعض الصحف المستقلة والمعارضة، وإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كمجلس مستقل يروج لثقافة وممارسة حقوق الإنسان في مصر، وأخيرا طرحه لتعديل دستوري يغير نظام انتخاب الرئيس من الاستفتاء الشعبي إلى الانتخابات التعددية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد مبارك منذ البداية حرصه على إيجاد حلول واقعية للأزمة الاقتصادية فاستهل حكمه؛ بعقد مؤتمر اقتصادي موسع حدد خطط التنمية وأولوياتها. كما شهدت سنوات حكم الرئيس مبارك الكثير من الإنجازات خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، ومنها الكباري والمستشفيات والمدارس وخطوط التليفونات... الخ.
وفى بداية التسعينات، حدثت نقلة هائلة عندما قاد تغيير جذري في الاقتصاد المصري وتبنى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة، مستبدلا الاقتصاد المركزي باقتصاد حر. وتتضمن الإنجازات في هذا الصدد أيضا خصخصة بعض الصناعات الرائدة، زيادة الصادرات، فتح الأسواق الخارجية، ومؤخراً التغيير الهائل في منظومة الضرائب الذي ينطوي على تخفيضات ضريبية تصل إلى 50%.
والرئيس مبارك متزوج من السيدة سوزان ثابت، وله ابنان هما؛ علاء وجمال وحفيدان..
أنجازته
تحرير كل شبر من تراب الوطن مع استعادة السيادة الكاملة علي سيناء.
عودة العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية، وعودة مقر الجامعة العربية للقاهرة.
إقامة علاقات دولية متميزة، مكنت من إسقاط نصف مديونية مصر الخارجية.
إعادة إحياء القمم العربية بعد انقطاعها منذ الغزو العراقي للكويت بدعوة من مصر عام 1996 وتقنين دورية انعقاد القمة بمبادرة منها.
قيادة مصر في دعم القضية الفلسطينية عربيا ودوليا ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة
الاحتلال وتأمين حقوقه المشروعة وصولا إلي قيام دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.
رعاية اتفاقات أوسلو التي أنشأت السلطة الفلسطينية ومكنت القيادة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، من العودة إلي الضفة الغربية وغزة، ورسخت مبدأ قيام الدولة الفلسطينية كأساس للتسوية.
التصدي بحسم وبقوة القانون وبتضامن الشعب لقوي الإرهاب لضمان استقرار الوطن وتقدمه.
تدعيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحقيقا للتوازن في سياسات مصر الخارجية وإبرام اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.
تفعيل الإشراف القضائي علي الانتخابات.
إنشاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان.
إلغاء القانون 105 الخاص بمحاكم أمن الدولة.
إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة من التشريع المصري.
إنشاء محاكم الأسرة.
إلغاء معظم الأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ.
تدعيم تنشيط إطلاق حركة الجمعيات الأهلية.
إقرار حق الخلع للمرأة المصرية.
ضمان تنفيذ أحكام النفقة، بإنشاء صندوق لتأمين الأسرة.
المساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية للأبناء.
التوسع في المناصب القضائية للمرأة.
تعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية.
حرية التعبير والرأي من خلال 515 صحيفة تعمل في مصر، منها 48 صحيفة حزبية.
تعديل المادة76 من الدستور؛ ليصبح اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر، لأول مرة في تاريخ مصر.
إصدار القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم انتخابات الرئاسة، ليحدد القواعد لانتخابات حرة ونزيهة.
تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن المزيد من نزاهة العملية الانتخابية.
تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري، بما يحقق فاعلية أكبر في أداء البرلمان.
تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يعزز الحياة الحزبية.
زادت قيمة الصادرات الزراعية من نحو 0.5 مليار جنيه لتصل لنحو 7 مليارات جنيه.
3 ملايين فدان مستصلحة لتصل بالرقعة الزراعية إلي8.3 مليون فدان.
حرية الفلاح المصري في زراعة وتسعير إنتاجه.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة قيمة الإنتاج الزراعي بحوالي 16 مرة من نحو 5.8 مليار جنيه إلي ما يقرب من91 مليار جنيه.
زيادة دعم المعاشات بـ22 ضعفا من 554 مليون جنيه إلى 11 مليار جنيه.
وصل معاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل إلي نحو مليار جنيه.
زاد عدد المؤمن عليهم من نحو10.3 مليون مواطن إلي19 مليون مواطن.
زيادة الإنفاق علي الدعم المباشر علي السلع والخدمات من2 مليار جنيه إلي35.4 مليار جنيه.
زيادة دعم السلع التموينية من مليار جنيه إلي10 مليارات جنيه.
زيادة دعم المنتجات البترولية من100 مليون جنيه إلي أكثر من22 مليار جنيه.
40 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية.
تحول رصيد الميزان الجاري من عجز قدره2.3 مليار دولار إلي فائض بلغ 3.7 مليار دولار.
زادت قيمة الصادرات الصناعية( بدون البترول ومنتجاته) من نحو 0.5 مليار دولار إلى نحو 6.6 مليار دولار.
زادت إيرادات قناة السويس من نحو909 ملايين دولار إلى 3.4 مليار دولار.
تضاعفت قيمة الصادرات إلي دول الاتحاد الأوروبي في الست سنوات الأخيرة ووصلت إلى نحو2.7 مليار دولار.
تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي منذ بداية التسعينات ليصل 23.6 مليون طن.
تضاعف احتياطي الغاز الطبيعي أكثر من أربع مرات منذ بداية التسعينات ليصل إلى 65 تريليون قدم مكعبة.
توقيع بروتوكول إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة لتسهيل نفاذ كافة المنتجات المصنعة بهذه المناطق إلى السوق الأمريكية بدون تعريفة جمركية أو حصص كمية أو غير ذلك من قيود.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]