مستقبل الدلتا والمخزون التراكمي للطمي ببحيرة السد العالي

الخبراء اختلفوا حول الجدوي الاقتصادية لطمي النيل
هل نترك 50 مليار جنيه في الطين؟
تحقيق - حنان إبراهيم:


طلبت احدي الشركات اليابانية التفاوض مع الجهات المصرية المختصة لاقامة
مشروع استثماري للاستفادة من الطمي المترسب داخل بحيرة السد العالي.. وتقوم
فكرة المشروع علي نقل الطمي من البحيرة واستخدامه في استصلاح مليون فدان
يتم تخصيصها للزراعة النظيفة الخالية من المبيدات والكيماويات مما يساعد
علي زيادة التصدير لاسواق الدول التي تطلب هذه المحاصيل والزراعات العضوية.


كل هذا جعل وزارة الري تشكل لجنة تضم عددا من الخبراء لبحث جدوي
المشروع.
ولكن هل حقا هناك حدوي اقتصادية وراء استخراج واستخدام طمي النيل المتراكم
في بحيرة السد العالي، بعض الخبراء يرون ضرورة الاستفادة منه ويقدرون حجم
الطمي المترسب بأكثر من 300 مليون طن وتبلغ قيمته ما يعادل نحو 50 مليار
جنيه

وامكانية توجيهه لزيادة كفاءة الأراضي الجديدة وبالتالي الحد من خطورته
علي جسم السد العالي.. إلا أن فريقا آخر من الخبراء يري أنه في الوقت الذي
تتراكم فيه هذه الكميات الهائلة من الطمي والتي لا يقف دورها عند كونها
محسنا للتربة الزراعية وتخصيب ورفع جودة الأراضي الجديدة

اضافة إلي احتوائها علي معادن مشعة مثل الكوبلت واخري مثل الذهب إلا أن
العائد من استخراج هذا الطمي الذي لم يتراكم بعد بمعدلات مرتفعة لن يغطي
تكلفة استخراجه،

وانه يمكن لتعظيم الاستفادة منه انشاء مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل
الشرقي (مصر والسودان واثيوبيا) لاستثمار هذا الطمي وتقليل معدلات انحداره
من الهضبة الاثيوبية باتجاه السد العالي في حين يري فريق ثالث اننا لم نصل
بعد وبشكل قاطع إلي تحديد الجدوي الاقتصادية

وأفضل السبل للاستفادة من هذا الطمي، وانه لا توجد حتي الآن دراسات عملية
متكاملة في هذا الخصوص واننا بحاجة إلي رؤية متكاملة يشارك في صياغتها
خبراء من جميع التخصصات وصولا لتحديد افضل الطرق للاستفادة من هذه الثروة
الكبيرة.

يقول الدكتور إسماعيل عبدالجيل رئيس مركز بحوث الصحراء اثيرت تكهنات كثيرة
حول ما أصاب الأراضي المصرية نتيجة حرمانها من ترسيبات الطمي السنوية التي
كان يحملها فيضان النيل وتركزت هذه الاقاويل دون سند علمي حتي اجريت دراسات
وابحاث بكلية الزراعة جامعة اسيوط بقسم الأراضي تحت اشرافي واثبتت ان
الترسيبات السنوية من الضآلة بحيث لا تؤثر علي خصوبة الأراضي المصرية التي
كونها النيل علي مدي قرون طويلة تصل إلي 10 ملايين سنة وكونت خلالها قطاعا
يتراوح عمقه ما بين 7 إلي 25 مترا

مشيرا إلي أن الشيء الوحيد الذي حرمت منه مصر هو ما كان لهذه الترسيبات في
الأراضي الصحراوية الرملية من اثر كبير في رفع خصوبتها وزيادة كفاءتها علي
خفض الماء مع تقليل سرعة الرشح الذي تفقد به هذه الأراضي ماءها علي
الاعماق في باطنها ولا يستفيد به جذور النبات

ومن ثم فقد استصلحت الآلاف من الافدنة في الصحراء وذلك بغمرها بأعماق كبيرة
من ماء الفيضانات من 1 إلي 2 مثل الترسيب في ماء الفيضان من طمي وغيره ثم
تكرار ذلك 4 إلي 5 مرات كل سنة لمدة 4 إلي 5 سنوات بعدها يتغير قوامها
وبذلك ينجح استزراعها بمحاصيل بستانية مثل الفاكهة.

غذاء للنبات
ويكشف د. عبدالجليل إلي أنه اجريت دراسات كثيرة لتحديد ترسيبات النيل في
بحيرة السد من حيث اماكن ترسيبها واعماق الترسيبات ونوعية المعادن الخفيفة
والثقيلة ومصدر العناصر الغذائية ومعادن الطين والتي تعتبر المخزن الرئيسي
لكثير من الكنيونات والجوهرية في غذاء النبات كالبوتاسيوم والماغنسيوم
والكالسيوم والمنجنيز والحديد وغيرها وتعطيها هذه المعادن كلما احتاج إليها
النبات واختل التوازن بين ما تحتويه ومحتوي محلول التربة الذي يمتص منه
النبات عناصره الغذائية.

ويؤكد د. عبدالجليل ان الدراسات شملت جميع هذه الترسيبات في السودان ومصر
وروافد النيل الرئيسية وكانت لهذه الدراسات أهمية بالغة في بحث الصورة
الحقيقية لمعرفة جدوي هذه الترسيبات والطرق الصحيحة لرفعها والاماكن التي
يوجد بها الطمي والطين.

ويشدد عبدالجليل علي أنه لو اعتبرنا طمي النيل منجما متجددا سنوي لمعادن
لها قيمتها الزراعية فإن ذلك يؤكد أهمية استغلال هذه الترسيبات وكمخصبات
،محسنات لأراضي مصر الصحاوية الرميلة في أي مكان بالجمهورية.

وتقترح الدرسات التي اجريت والكلام مازال الدكتور عبدالجليل بالحصول علي
هذه الترسيبات من حواف البحيرة ومن قاع النهر ومن قاع البحيرة ورفعها
وتشوينها علي الجانب الذي يقام به مركز التعبئة ثم بعد تجفيفها هوائيا في
عبوات 100 كيلو جرام وبعد تقوية الطمي وزيادة تركيز عناصره الغذائية من
نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم ومعادن الغذاء الاخري الجوهرية التي يحتاج
النبات منها كميات صغيرة بترسيبات مختلفة.

السد العالي
إذا تحدثنا عن نهر النيل على انه الحصن الأخير لمصر فيجب
أيضا ان نتحدث وبإسهاب عن الجندي المخلص الذي يقف على باب ذلك الحصن يؤمن
الدخول إليه والخروج منه وأقصد هنا "السد العالي" أعظم انجازات ثورة يوليو
"عبدالناصر" وأعظم الانجازات الهندسية في التاريخ كما ذكر أعداء عبدالناصر
ومعهم عدد كبير من مراكز البحث المتخصصة وعندما قدم وزير الري والموارد
المائية إلي البرلمان تقرير الهيئة الدولية للسدود والخزانات الذي أشار إلي
أن التقييم المالي للسد العالي قد تجاوز ما عداه في المشاريع الهندسية
المعمارية بعد أن اخترته الهيئة كأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين عابرة
به كل المشروعات العملاقة الأخرى كمطار شك لاب كول في هونج كونج ونفق
المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا ..
دعونا من المقدمات ولنتعرف بسرعة على السد العالي بالأرقام ونحصي ميزاته ونفند ما يقال انها عيوبه ..
أولا : السد

1 - السد العالى بناء عملاق من الجرانيت والرمال والطمى.
2 - تتوسطه نواة من الطين الأسوانلى ؛ تتصل فى الأمام بستارة أفقية قاطعة للمياه.
3 - جسم السد العالى يقفل مجرى النيل على بعد نحو 7 كيلو مترات إلى الجنوب من سد أسوان القديم
4 - يحول السد العالى المياه إلى مجرى جديد عبارة عن قناة مكشوفة تتوسطها ستة أنفاق متصلة فى نهايتها بمحطة كهرباء
5
- تكون المياه المحتجزة أمام السد العالى بحيرة شاسعة عميقة " تسمى بحيرة
ناصر " سعتها 164 مليار متر مكعب منها 30 مليار متر مكعب لاستيعاب الطمى
بعد استمرار رسوبه عدة قرون و37 مليار متر مكعب لمواجهة الفيضانات العالية
و97 مليار متر مكعب تمثل السعة الحية للخزان التى تضمن تصريفا سنويا ثابتا
للمياه قدره 84 مليار متر مكعب.
يخص مصر منها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا
ويخص السودان 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا
والباقى وقدره 10 مليارات متر مكعب من المياه يقدر أن يفقد من حوض الخزان بالتبخر والتسرب .
6 - عرض مجرى النهر عند موقع السد 520 مترا
7 - طول السد عند القمة 3820 مترا
8 - أقصى أرتفاع للسد 111 مترا
9 - عرض قاعدة السد 980 مترا
10 - عرض الطريق فوق السد 40 مترا


ثانيا : بحيرة ناصر
1 - طول بحيرة ناصر 500 كيلو متر

2 - متوسط عرض بحيرة ناصر 11.8 كيلو مترا
3 - مساحة سطح بحيرة ناصر 5900 كيلو متر مربع
4 - أقصى سعة للتخزين فى بحيرة ناصر 164 مليار متر مكعب
ثالثا : مجرى التحويل
1 - الطول الكلى لمجرى التحويل 1950مترا
2 - طول القناة الأمامية المكشوفة لمجرى التحويل 1150 مترا
3 - طول الأنفاق شاملا محطة توليد الكهرباء 315 مترا
4 - طول القناة الخلفية المكشوفة 485 مترا
5 - طول النفق الواحد 282 مترا
6 - عدد الأنفاق 6 أنفاق
7 - أقصى تصريف مياه يمكن مروره بمجرى التحويل 11000متر مكعب فى الثانية الواحدة
8 - القطر الداخلى للنفق الواحد 15 مترا
رابعا : محطة الكهرباء

1 - مجموع القوة المركبة 2.1 مليون كيلو وات
2 - عدد الوحدات الكهربائية 12 وحدة
3 - قوة كل وحدة 175.000 كيلو وات
4 - الضاغط التصميمى 57.5 مترا


خامسا : مسيرة بناء السد
1 – بدأ تنفيذ مشروع السد العالى فى التاسع من يناير عام 1960

2 – أنتهت المرحلة الأولى من بناء السد العالى بتحويل مياه النيل إلى قناة التحويل فى منتصف مايو عام 1964
3 – أرتفع جسم السد إلى أرتفاع 172 مترا فى منتصف أكتوبر 1967
حيث كان يرفع يومها بحق شعار " يد تبنى ويد تحمل السلاح "
4 – فى منتصف أكتوبر 1967 أيضا أنطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالى
5 - فى منتصف يوليو 1970 تم الأنتهاء من مشروع السدالعالى
6 - فى منتصف يناير 1971 بعد رحيل عبد الناصر وفى ذكرى ميلاده الثالية والخمسين تم أفتتاح السد العالى رسميا.
المعروف
أن مشروع السد العالى يعد من المشروعات الفذة ذات الأغراض المتعددة فهو لا
يوفر الماء للتنمية الزراعية فقط ، ولا يوفر الطاقة الكهربائية للتنمية
الصناعية فحسب لكنه بالاضافة إلى ذلك يحمى البلاد من كوراث الغرق لو
داهممها فيضان كفيضان عام 1887م أو كوارث الجفاف لوداهمهما صيف كصيف عام
1914م.
و كلنا يذكر مواسم الجفاف العجاف فى منتصف الثمانيينات وأوائل
التسعينيات التى أجدبت فيها السماء و نزل منسوب النهر إلى أدنى مستوياته
فعز الزرع و جف الضرع و تشققت الأرض فى كل بلاد النهر واجتاحت مجاعة
أفريقيا مجاعة حصدت الملايين لكن عناية الله التى وهبتنا السد جنبت مصر شر
هذا الكوارث.

وفيما بين الذروة الشاذة فى الأرتفاع والشاذة فى النضوب تأتى فيضانات لا تقوى البلاد على مجابهتها لولا لطف الله ثم وجود السد العالى
ويمكن أن نجمل مزايا وايجابيات السد العالى فيما يأتى :-

1 - التوسع الزراعى أفقيا فى مساحات جديدة جملتها نحو 1.3 مليون فدان.


2 - تحويل أراضى الحياض بالوجه القبلى إلى نظام الرى الدائم فى مساحات جملتها نحو 973500 فدان.
3 - ضمان احتياجات الرى لجميع الأراضى المزروعة فى كافة السنين مهما قل الإيراد الطبيعى للنهر من المياه.
4 - ضمان التوسع فى زراعة الأرز الغذاء الرئيس للاغلبية الغلبة من سكان البلاد كل عام .
5 - وقاية البلاد وقاية كاملة من أخطار الفيضانات العالية أو المنخفضة.

6 - تحسين الصرف فى الأراضى الزراعية .
7 - توليد طاقة كهربائية تقدر بنحو 10 مليار كيلو وات ساعة فى السنة .
8 - تحسين أقتصاديات محطة كهرباء سد أسوان.
9 - زيادة أنناج الثروة السمكية كأحد مصادر العذاء الرئيسية للسكان من خلال بحيرة ناصر.
10 - توفير خبرات هندسية هائلة لمصر من خلال مشاركة الاف من المهندسين والفنيين والعمل فى بناء السد .
11 - تعزيز ثقة المصريين فى أنفسهم فى فترة حرجة من تاريخهم من خلال قدرتهم على انجاز هذا المشروع الضخم .


يمكن اجمال أهم الشكوك والسلبيات التى أثيرت حول السد العالى فى الأتى :-
1 – رسوب طمى النيل فى حوض خزان السد و حرمان الأراضى الزراعية منه بما يؤثر سلبيا على خصوبتها.

2
– النحر فى مجرى النهر خلف السد العالى من أسوان إلى الاسكندرية نتيجة
اندفاع مياه النيل عبر السد بدون الطمى بما يمثل خطورة على القناطر
المتعددة المقامة على طول نهر النيل .
3 – تآكل شواطئ الدلتا نتيجة عدم
وجود الطمى فى مياه النيل والذى كان يترسب جزء منه على شواطئ النهر بما
يساهم فى حماية شواطئ النيل و حماية حواف الجزرالموجودة فيه .
4 – زيادة
الملوحة فى الأراضى الزراعية نتيجة استمرار وجود المياه فى هذه الأراضى
طوال العام وعدم وجود مواسم تصريف لهذه المياه كما كان يحدث قبل بناء السد
نتيجة نقص المياه فى النهر فى بعض مواسم السنة .
5 – تهيئة الظروف
المواتية لزيادة انتشار بعض الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وانتشاربعض
الأوبئة كا لملاريا نتيجة وجود تجمعات كبيرة لمياه شبه متوقفة مثل بحيرة
ناصر وغيرها.
6 – نقص انتاج بعض انواع الثروة السمكية كالسردين الذى كان
يتغذى على طمى النيل فلما انعدم الطمى من النيل انتقلت تجمعاته من مصب
النيل عند البحر المتوسط إلى اماكن اخرى.
7 – الشك فى امكانية امتلاء
بحيرة ناصر بالمياه فى يوم من الايام على مدى الزمان وذلك نتيجة تبخر وتسرب
المياه بشكل دائم ومستمر 8 – تآكل الأثار والتماثيل فى أسوان و البر
الغربى للأقصر نتيجة زيادة منسوب المياه الجوفية فى الأراضى القريبة من
السد.
9 – زيادة احتمالية تعرض مصر لسلسلة من الزلازل المدمرة نتيجة ثقل
المياه المتجمعة فى بحيرة السدة على القشرة الأرضية فى هذا المكان .
10
– وجود نقطة ضعف خطيرة فى الأمن القومى المصرى نتيجة التهديد المستمر من
العدو الصهيونى بتدمير السد واغراق مصر باكمالها وعن بكرة ابيها.
11 – تغيير سلوكيات المجتمع المصرى نتيجة دخول الكهرباء إلى القرى والنجوع .
و
بعد أكثر من 35 عاما على من تمام بناء السد العالى وهويقوم بمهام وظيفته
على الوجه الأكمل وقد ثبت بمرور الأيام والسنين أن كثير من الشكوك
والتحفظات التى أثيرت حول السد كانت محض أوهام وأن أغلب السهام والهجمات
التى وجهت إلى السد وطرحت على أنها سلبيات كانت محض ترهات وأراجيف لا تقوم
على أسس علمية حتى ولو تسربل مطلقوها بألقاب العلماء أو تخفوا وراء اسماء
لهيئات علمية.
وقد كانت معظم السلبيات الحقيقية الناتجة عن بناء السد العالى تحت السيطرة و متوقعة للذين خططوا للمشروع .
وقد
تركت الدولة عامدة بعض السلبيات الصغيرة للسد لتتفاقم فى السبعينيات حتى
يمكن استخدامها كحصان طروادة للهجوم على الرجل الذى أخذ على عاتقه الدخول
فى معركة بناء السد ، وسرعان ما جاءت سنوات الجفاف لتلجم المتأمرين حجرا
ولتقوم ذات الدولة بعمل أكبر عملية صيانة وتجديد لشباب السد وتفعيل لبعض
الوظائف التى لم تكن قد دخلت فى نطاق العمل بعد ، ولتصبح الهجمات الاعلامية
التى تعرض لها لها السد مجرد اضحوكة ومادة للتندر والكاريكاتير.
تفنيد السلبيات المزعومة

1 – رسوب طمى النيل فى حوض خزان السد و حرمان الأراضى الزراعية منه بما يؤثر سلبيا على خصوبتها

من الحقائق العلمية التى يجرى التعتيم عليها بكثافة أن 88 % من طمى النيل كانت تتسرب إلى البحر المتوسط مباشرة وأن

12 % فقط من طمى النيل كانت تنتفع به الأراضى الزراعية .
وإذا
علمنا أن الذرات الدقيقة من الطمى التى لا يمكن للسد احتجازها والتى تتسرب
مع المياه من انفاق السد تفوق نسبة 3 % من الطمى فأن هذا يهبط بالنسبة
المهدرة من الطمى إلى أقل من 9 % فقط .
وإذا علمنا أن حوالى 70 % من طمى
النيل كانت تترسب فى أراضى حياض الوجه القبلى بسبب انغمارها بمياه الفيضان
قبل تحويل هذه الأراضى إلى نظام الرى الدائم بعد بناء السد .
وإذا علمنا أن ترسب الطمى فى الترع والقنوات كان يسبب مشاكل كبيرة فى عملية الرى .
وإذا علمنا أن وجود الطمى فى مياه النيل بكميات كبيرة كان يستلزم التوسع فى حجم التخزين الموسمى للمياه فى الخزان القديم .
وإذا علمنا أن مشروع مفيض توشكى سوف يسمح بحمل مياه النيل للطمى مرة أخرى إلى الأراضى المستزرعة من خلاله كما هو مخطط مع بناء السد .
وإذا علمنا أن كثير من دول العالم التى تزدهر فيها المحاصيل لا تعرف انهارها الطمى من أصله .
لو علمنا كل هذا لعرفنا مدى تهافت هذا الأدعاء الذى نفخ فيه المرجفون وضخموه كثيرا وطبلو له طويلا .
وقد
ثبت علميا أنه رغم حرمان الأراضى الزراعية فى مصر من طمى النيل خلال الثلث
قرن الأخير إلا أن هذه الأراضى قد زادت غلتها نتيجة استقرار نظام الرى بعد
بناء السد العالى .



2 – النحر فى مجرى النهر خلف السد
العالى من أسوان إلى الاسكندرية نتيجة اندفاع مياه النيل عبر السد بدون
الطمى بما يمثل خطورة على القناطر المتعددة المقامة على طول نهر النيل


و
قد كان هذا الأحتمال متحسبا له خلال الدراسات التى سبقت بناء السد وتبين
أن الاحتياجات القصوى لمصر من المياه بعد بناء السد العالى تدخل فى نطاق
كميات المياه المأمونة والتى لا تقوى على تحريك رمال القاع والجوانب فى نهر
النيل .
وأن مشكلة نحر مجرى النهر يمكن مواجهتها بالتحكم فى سرعة
أنطلاق المياه من أنفاق السد و بأنشاء مجموعة من القناطر الجديدة ما بين
القاهرة وأسوان تعمل على تقليل انحدارات المياه وتقليل سرعتها بما لا يسمح
لها بنحر مجرى النهر ويمكن استخدام هذه القناطر بشكل اقتصادى فى توليد
الطاقة الكهربائية .
والأن وبعد 35 عاما من تشغيل السد العالى بكامل
طاقته تبين أن النحر فى مجرى نهر النيل لم يزد على بضع سنتيمترات قليلة لا
تشكل أى خطورة على القناطر القديمة وهى فى كل الأحوال فى نطاق الأمان و تحت
السيطرة التامة.


3 – تآكل شواطئ الدلتا نتيجة عدم وجود الطمى
فى مياه النيل والذى كان يترسب جزء منه على شواطئ النهر بما يساهم فى حماية
شواطئ النيل و حماية حواف الجزرالموجودة فيه


تبين أن هذه
المخاوف ليس لها أصل خصوصا إذا علمنا أن هناك من أساليب المقاومة والحلول
الوقائية مشكلة تآكل شواطئ الأنهار ما هو معروف و منتشر ومعمول به فى
البلاد التى تتعرض لمثل هذه الظاهرة كهولندا مثلا.


4 – زيادة
الملوحة فى الأراضى الزراعية نتيجة استمرار وجود المياه فى هذه الأراضى
طوال العام وعدم وجود مواسم تصريف لهذه المياه كما كان يحدث قبل بناء السد
نتيجة نقص المياه فى النهر فى بعض مواسم السنة

هذه المشكلة تم
مواجهتها والقضاء عليها من خلال انشاء شبكات صرف لمياه الرى فى جميع
الأراضى الزراعية بالقطر وهى من المشروعات التى كان مخططا لها لتكون مكملة
لمشروع السد العالى


5 – تهيئة الظروف المواتية لزيادة انتشار
بعض الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وانتشاربعض الأوبئة كا لملاريا نتيجة
وجود تجمعات كبيرة لمياه شبه متوقفة مثل بحيرة ناصر وغيرها

ثبت أن
هذا الكلام ليس له أى علاقة بالعلم ببساطة لأنه قد ثبت بتقارير علمية
عالمية أن بحيرة ناصر خالية تماما من البعوض الناقل للملاريا.
أما البلهارسيا فهى متوطنة بالفعل والواقع منذ ألاف السنين فى أقاليم الدلتا ولم تكن بحاجة إلى السد لتنتشر.


6
– نقص انتاج بعض انواع الثروة السمكية كالسردين الذى كان يتغذى على طمى
النيل فلما انعدم الطمى من النيل انتقلت تجمعاته من مصب النيل عند البحر
المتوسط إلى اماكن اخرى

إلا يشفع للسد أنه أنشأ فى حوضه بحيرة
مساحتها تقترب من 6000 كيلومتر تعج بجميع أنواع الأسماك وبكميات لا تحصى
ولا تجد من ينقلها إلى أقاليم الصعيد والقاهرة والدلتا أم أن السردين الذى
يمكن الوصول إلى تجمعاته الجديدة من خلال أساطيل الصيد الحديثة أعز علينا و
أهم من السد


7 – الشك فى امكانية امتلاء بحيرة ناصر بالمياه فى يوم من الايام على مدى الزمان وذلك نتيجة تبخر وتسرب المياه بشكل دائم ومستمر

ثبت
باليقين كذب هذا الأدعاء فقد امتلئت بحيرة ناصر عن أخرها بالمياه لاول مرة
فى 15/10/1996 حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالى الي 55 و178 متر وتم
تصريف المياه إلى مفيض توشكى الذى يحلو للبعض تزييفا لوعى الناس نسبته إلى
النظام الحالى طامسين حقيقة أن مفيض توشكى هو أحد المشروعا ت المكملة
لبناء السد العالى والذى تم التخطيط له مع التخطيط للسد وشرع فى تنفيذه
بالفعل مع تنفيذ السد العالى

قناة مفيض توشكى

يتم تصريف
المياه الزائدة عن منسوب 00و178متر فى بحيرة ناصر الى المنخفض الطبيعى
المعروف بمنخفض توشكى غرب النيل عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض
توشكى عبر خور توشكى.

والمواصفات الهيدروليكية لقطاع القناة كما يلى:-
طول القناة 22 كيلو متر
عرض القاع عند المأخذ 750 مترا
عرض القاع عند النهاية 275 مترا
منسوب القاع عند المأخذ 178 مترا
انحدار القاع 15 سم/كم
أقصى تصرف للقناة 250 مليون متر مكعب فى اليوم

8 – تآكل الأثار والتماثيل فى أسوان و البر الغربى للأقصر نتيجة زيادة منسوب المياه الجوفية فى الأراضى القريبة من السد

وحل هذه المشكلة - لو صحت وهى لم تصح علميا حتى الأن - فى مشروع صرف بــ " مليم " يقضى على المشكلة من جذورها

9 – زيادة احتمالية تعرض مصر لسلسلة من الزلازل المدمرة نتيجة ثقل المياه المتجمعة فى بحيرة السدة على القشرة الأرضية فى هذا المكان


أكذوبة أخرى من الأكاذيب التى راجت حول السد ولم نجد أى دليل علمى يساندها أو يسندها
– وجود نقطة ضعف خطيرة فى الأمن القومى المصرى نتيجة التهديد المستمر من
العدو الصهيونى بتدمير السد واغراق مصر باكمالها وعن بكرة ابيها
والرد
هل نترك مصر صحراء جرداء ( لا زرع فيها ولا ماء ) خوفا من البعبع ؛ بدلا من
نكون رجلا بجد و نواجه هذا العدو الصهيونى وندحره ونخلص البشرية من شروره
ونلقى به فى البحر أن أمكن

11 – تغيير سلوكيات المجتمع المصرى نتيجة دخول الكهرباء إلى القرى والنجوع
وحل هذه المشكلة العنصرية فى الأساس بسيط للغاية وذلك بمنع روبى ونانسى من الغناء

التغيرات البيئية في بحيرة السد
العالي ودلتا نهر النيل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بقلم : د. حمدى هاشم ..
الأنهار هي القنوات الطبيعية لجريان المياه العذبة والطمي معاً، بالانحدار
من منابعها حسب تضاريس سطح الأرض. وهكذا يجرى نهر النيل بحمله المائي الخصب
من المرتفعات الأثيوبية وغيرها من دول منابع أعالي النيل حتى مصبه بالبحر
المتوسط. وإن كان النهر قد وهب مفتاح الحياة للحضارة المصرية والمصريين،
فإن فوائد الطمي للتربة الزراعية تجربة وخبرة مصرية ترسخت منذ آلاف السنين.
وتعد دلتا نهر النيل من أخصب دلتاوات الأنهار في العالم، وذلك قبل ظهور
مشكلة التخزين الميت من الطمي ببحيرة السد العالي وآثارها البيئية. وقد
تكونت الدلتا بمرور الزمن، من جريان الطمي المستديم الملازم لمياه النيل،
الذي يترسب بكميات كبيرة في منطقة الدلتا وداخل مياه البحر المتوسط، أي أن
هناك دلتاوتان، دلتا أرضية تنمو لتحافظ على ارتفاعها من منسوب سطح البحر
وأخرى بحرية غارقة فوق الرفرف القاري، وهما في النهاية يشكلان معاً (على
صعيد مصر السفلي) حالة من التوازن الطبيعي بين حصة كل منهما من الطمي في
البر والبحر. ولكن الوضع قد اختلف، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على بناء
السد العالي، نتيجة نشوء حالة الخلل البيئي المترتب على تزايد معامل
التخزين الميت للطمي بالبحيرة، مما أفقد دلتا النيل بالتدريج قدرتها
الذاتية للمحافظة على توازن المنسوب بينها وبين البحر. أضف إلى ذلك، أن
التخزين الميت للطمي قد شكل دلتا جديدة فوق المجرى القديم للنهر بالبحيرة
(على صعيد مصر العليا)، والتي يقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي
السودانية، حيث بلغ سمك الطمي ببحيرة النوبة بالسودان أكثر من 20 متراً،
بينما لا يزيد الطمي في سمكه عن المترين ببحيرة ناصر داخل الأراضي المصرية،
حسب نتائج دراسات عام 1975. ولما انقطع الطمي بنهر النيل في رحلة جريانه
الشمالي بعد عقبة السد العالي، طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن، فتآكلت
أجزاء منها بقوة تأثير الأمواج المستمرة، مما يؤدى إلى انخفاض في منسوب
الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر. ومن الآثار المترتبة على ذلك ظهور مشكلة
تجمع المياه بأراضي الدلتا المتاخمة للسواحل المصرية، التي يتم رفعها
بالطلمبات لدفعها في البحر المتوسط، تلك الطلمبات التي يقدر استهلاكها من
الكهرباء بما يزيد على 15% من جملة الطاقة المولدة من السد العالي. ناهيك
عن مشكلة الفقد التدريجي المستمر في خصوبة المتبقي من الأرض الزراعية، وما
أصابها من تدهور في نوعية التربة المتلازم مع تناقص الطمي بمياه النهر.
وأمام تلك المشكلة لم تجد الحكومة المصرية وسيلة غير التوسع في إنشاء مصانع
إنتاج الأسمدة، في محاولة لتعويض التربة الزراعية عن الحرمان من مصدر
الطمي الطبيعي. وقياساً على ما سبق، يقدر استهلاك مصانع الأسمدة بنحو 30%
من جملة الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي. دع عنك ما تسببه بقايا
الأسمدة الزراعية المنصرفة في مياه النيل من تلويث وآثار ضارة ببيئة النهر
وصحة السكان.

نعود
قليلاً إلى الماضي، لنجد أن منطقة مروى في شمال
السودان، وبالتحديد جزيرة مروى، من أفضل المواقع لإنشاء خزان لحماية
الأراضي المصرية من الفيضانات المدمرة وتخزين كميات المياه الزائدة عن
الحاجة للاستفادة منها في أوقات الجفاف، وذلك حسب الدراسات المصرية إبان
الحكم المصري البريطاني للسودان (1946). ولكن لظروف فنية واقتصادية وسياسية
تم بناء السد العالي داخل الأراضي المصرية، في مايو 1964. وبعد أربعين
عاماً، بدأت الحكومة السودانية في تنفيذ سد مروى في شمال السودان، الذي
سينتهي في عام 2010، وذلك لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل. ومن الثابت
أن مياه النيل قبل بناء السد العالي كانت تحمل ما يعادل 125 مليون طن
سنوياً من الغرين، تلك المادة الأساسية والوحيدة المسئولة عن بناء التربة
الزراعية والتي تحافظ على خصوبتها بعملية التجديد المستديم لمكونات التربة.
وكان التوزيع الجغرافي لرسوبيات الطمي، أن التربة الزراعية في مصر العليا
وقاع النيل حتى شمال القاهرة تستقبل نحو 15% من حجم الغرين الكلى، بينما
يترسب مثل ذلك القدر بالأراضي الزراعية في منطقة الدلتا، وكانت النسبة
الغالبة من نصيب شواطئ رشيد ودمياط، وما يتبقى يتلقفه الرصيف القاري بالبحر
المتوسط. وكان لتجنب تلك الأزمة البيئية المستمرة والآثار السلبية الحادة،
نتيجة انفراد السد العالي بمهمة التخزين طويل المدى للمياه، من التفكير في
بناء أكثر من خزان يسمح بالتخفيف من كميات الطمي المتراكمة ببحيرة السد،
وذلك بواسطة عمليتي الفتح والغلق للبوابات بالتناوب بين السدود، بناء على
نتائج منظومة الرصد الرقمي والمراقبة الفضائية، بطول النهر من المنبع حتى
المصب. وفى هذه الحالة، تدفع المياه التي تعبر السد والخالية من الرواسب
ذلك الطمي المتراكم، لتجدد قدرتها على حمل الرواسب
وأثر شدة تدفق المياه في تحريك الطمي الساكن بقاع
البحيرة، مما يسهل عملية خروجه عبر بوابات السد التالي، وهكذا دواليك. وقد
حالت تضاريس النهر داخل الأراضي المصرية بين فكرة إنشاء خزان جديد (إضافة
للسد العالي وسد أسوان)، فتم التفكير في بناء سد مروى داخل الأراضي
السودانية، لتأمين احتياجات السودان من الطاقة الكهربائية. هذا السد الذي
سيحجب جزءاً كبيراً من رواسب الطمي التي تصل السد العالي، مما يؤدى إلى
زيادة السعة التخزينية للبحيرة في مقابل انخفاض حجم المخزون الميت من
الطمي.

ولا
ريب أن للسدود آثاراً بيئية، تختلف في درجة حدتها بمرور الزمن، وتظهر
بوضوح في تغير طبيعة النهر وتضرر التربة الزراعية وتهجير السكان المحليين
وتذبذب في نطاقات الحياة البرية. ومن الآثار السلبية للسد العالي، زيادة
النحر حول المنشآت النهرية وتعرض مجرى فرع دمياط للإطماء المستمر ومعاناة
مجرى فرع رشيد من تزايد معدلات النحر، وانتشار نباتات ورد النيل الشرهة
لخزن المياه، وتدهور التربة الزراعية بامتداد الأراضي بالوادي والدلتا،
بالإضافة إلى غرق مساحة كبيرة من بلاد النوبة، بين أسوان شمالاً ودنقلة في
السودان جنوباً، التي كانت تنتشر وسط أراضيها مناجم الذهب القديمة. ونتيجة
لنضوب طمي النيل، لجأ الفلاحون المصريون إلى تجريف الأراضي الزراعية وعمل
برك ومستنقعات بغرض الحصول على الطمي اللازم لتصنيع الطوب. ولا شك أن
المناخ الجاف الصحراوي السائد بمنطقة بناء السدود بين دولتي مصر والسودان،
سيساعد في حدوث تغير مناخي على المستوى المحلى، نتيجة تأثر ذلك المسطح
المائي الضخم بالبحيرة بدرجات الحرارة المرتفعة ومن ثم ارتفاع معدلات
التبخر التي تستهلك كميات هائلة من المياه. ويقدر البعض أن بحيرة السد
العالي تفقد من المياه سنوياً قدر حصة العراق من نهر الفرات، أي ما يعادل
25% من جملة المخزون المائي بالبحيرة عند منسوب 180متراً فوق مستوى سطح
البحر. وكان ذلك الفقد المناخي لمياه بحيرة السد العالي، وراء الاقتراح
الأمريكي الأخير، بنقل تخزين المياه في المرتفعات الأثيوبية (حيث المناخ
الأقل حرارة) للتقليل من حجم المياه المفقودة بالتبخر، مما يعود بالفائدة
على دول حوض النيل الشرقي (مصر، أثيوبيا والسودان)، وذلك في ضوء ما تقوم به
الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة دول الشرق الأوسط في إدارة مصادر
المياه الطبيعية. وجدير بالإشارة، أن التجربة الإقليمية للتعاون بين دول
حوض النيل في إدارة مصادر المياه، تعد من التجارب العالمية الرائدة،لما
تقوم عليه من المشاركة في المنافع والربحية بين جميع دول الاتفاقية. وبفرض
إقامة ذلك الخزان المائي الضخم داخل أثيوبيا، رغم تعارضه مع الظروف
الطبيعية والتضاريسية، فإن تكلفة نقل المياه من تلك المرتفعات تزيد بشكل
واضح مقارنة بنقلها من بحيرة السد العالي إلى أراضى الوادي والدلتا وسيناء.


رغم أن نموذج الحساب الهيدروليكي لتصميم السد
العالي، تضمن العديد من القوى المؤثرة على المنشأ الخرساني من الزلازل وغير
ذلك. بالإضافة إلى تصور المهندس الروسي الراحل نيقولاى ماليشيف مصمم
المشروع، بأن بحيرة السد العالي تكفى لاستيعاب نحو 31 مليار م³
من المخزون الميت لرواسب الطمي التي تجلبها مياه النيل (على مدى 500 سنة)،
وذلك بدون التأثير على السعة التخزينية لمياه الفيضان. ويرى البعض أن قوة
احتكاك الطمي وضغط المياه المستمر والمتزايد قد يؤثران بشكل ما على جسم
السد، ناهيك عن تلك التغيرات الطبيعية المحتملة من قوة الضغط الرأسي لذلك
المخزون الضخم من المياه والطمي، وما قد ينتج عن تلك الأوزان الضخمة من
تكوين بؤر أرضية غير مستقرة، مما قد يؤثر على استقرار القشرة الأرضية أسفل
بحيرة السد العالي. وعلى صعيد آخر يظهر الوضع البيئي الراهن، أن تركيز
المعادن الثقيلة من النحاس والزنك والمنجنيز والحديد في رسوبيات بحيرة ناصر
أعلى منها في نهر النيل شمال السد العالي. وأن تركيز النحاس يكون أعلى في
بحيرة ناصر منه في بحيرة النوبة. ولا تخلو رسوبيات بحيرة السد العالي من
المواد المشعة الطبيعية وكذلك المعادن الثمينة، التي جلبتها المياه من
مكامنها بمرتفعات منابع أعالي النيل. ودليل ذلك، أن عرضت إحدى الشركات
الأجنبية على الحكومة المصرية، منذ حوالي ربع قرن مضى، تطهير بحيرة ناصر من
الطمي بهدف استخراج بعض المعادن الثمينة الموجودة بوفرة مع رواسب الطمي،
ومنها الذهب والفضة والبلاتنيوم وغير ذلك. ومن هنا يلزم الأمر، تكثيف
البحوث العلمية التطبيقية بالمشاركة بين مراكز الأبحاث والهيئات والشركات
المصرية المتخصصة، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخزون الميت للطمي
والتخفيف من آثاره البيئية على المستوى القومي، وفتح المجال أمام تكنولوجيا
استخلاص المعادن الثمينة والاقتصادية بالرسوبيات المدفونة في بحيرة السد
العالي. وأيضاً دعوة شباب المخترعين في مصر لاستكشاف وسيلة تطبيقية عملية
لنقل الطمي بكميات تكفى لإعادة التوازن البيئي بين الدلتا والبحر المتوسط،
في محاولة قد تساعد في إبطاء زمن غرق الدلتا.


نبذة
عن الكاتب:
دكتور حمدي هاشم .. باحث
وكاتب علمي، خبير عمران بيئي ضمن خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني
بمصر، وعضو شعبة البيئة بالمجالس القومية المتخصصة ولجنة الجغرافيا بالمجلس
الأعلى للثقافة، وكذلك عضو عامل بكل من: الجمعية الجغرافية المصرية، جمعية
الارتقاء بالبيئة العمرانية، الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، الجمعية
المصرية للتشريعات الصحية والبيئية، جمعية تنمية الإنسان والبيئة في
إفريقيا والجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافي، وعضو مجلس إدارة جماعة
الرواد. محاضر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس والمعهد
العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة. خبير العمران البيئي بشركة جماعة
المهندسين الاستشاريين.