مع ظهور مسمى العولمة وهو دائماً يكون مربوط بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات حيث
ظهر مؤيدون ومعارضون لها وهم من يذكر أخطار العولمة من وجهت نظرهم المستمدة من التجارة العالمية ‘ مع العلم ان منظمة التجارة العالمية هي من المحاور الرئيسية للعولمة.
إذا للعولمة آثار ايجابية للمؤيدين اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا و كمحرك للتجارة. وهو بذلك يعنى بزيادة في مستوى المعيشة و ازدهار البلدان النامية ومواطنيها وزيادة الثروة في الدول عموماً.
حيث يقول أنصار التجارة الحرة الى ان النظريات الاقتصادية في الميزة النسبية اقترح ان حرية التجارة تؤدي إلى زيادة كفاءة تخصيص الموارد ، مع كل البلدان المشاركة في التجارة منها. وبصفة عامة ، مما يؤدي الى خفض الأسعار وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج.
التحرريون ودعاة الرأسمالية laissez-faire ان أعلى درجات الحرية السياسية والاقتصادية في شكل الديمقراطية والرأسمالية في العالم المتقدم هي غايات في حد ذاتها ، وأيضا تقديم أعلى مستويات الثروة المادية. ويرون ان العولمة مفيدة في انتشار الحرية والرأسمالية
ويقولون من مميزات العولمة
• نسبة سكان البلدان النامية الذين يعيشون تحت 1 دولار انخفض إلى النصف خلال العشرين عاما الماضية.
• العمر المتوقع تضاعف تقريبا فى العالم النامي وبدأ إغلاق الفجوة في العالم المتقدم حيث ان التحسن كان اصغر. وانخفض معدل وفيات الرضع فى كل منطقة من المناطق النامية من العالم.و التفاوت في الدخل بالنسبة للعالم ككل يتضائل.
• الديمقراطية بشكل ملحوظ تقريبا من نسبة قليلة جدا فى عام 1900 الى 62.5 فى المائة من جميع الأمم في 2000.
• بين 1950 و 1999 العالمية لمحو الأمية من 52 ٪ الى 81 ٪ من العالم. شكلت النساء كثير من الفجوة : محو أمية الإناث كنسبه مؤويه من الذكور معرفة القراءة والكتابة قد ارتفع من 59 ٪ عام 1970 الى 80 ٪ عام 2000.
• نسبة الأطفال العاملين قد انخفضت من 24 ٪ عام 1960 الى 10 ٪ عام 2000.
• وهناك اتجاهات مماثلة للطاقة الكهربائية والسيارات وأجهزة اللاسلكي والهواتف فضلا عن نسبة السكان الذين يحصلون على المياه النظيفة.
غير ان بعض هذه التحسينات قد لا يكون بسبب العولمة او قد يكون ممكنا من دون الشكل الحالي للعولمة او تصور العواقب السلبية التي تعترض الحركة العالمية.
ويقولون عن سلبيات العولمة
ظهر مؤيدون ومعارضون لها وهم من يذكر أخطار العولمة من وجهت نظرهم المستمدة من التجارة العالمية ‘ مع العلم ان منظمة التجارة العالمية هي من المحاور الرئيسية للعولمة.
إذا للعولمة آثار ايجابية للمؤيدين اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا و كمحرك للتجارة. وهو بذلك يعنى بزيادة في مستوى المعيشة و ازدهار البلدان النامية ومواطنيها وزيادة الثروة في الدول عموماً.
حيث يقول أنصار التجارة الحرة الى ان النظريات الاقتصادية في الميزة النسبية اقترح ان حرية التجارة تؤدي إلى زيادة كفاءة تخصيص الموارد ، مع كل البلدان المشاركة في التجارة منها. وبصفة عامة ، مما يؤدي الى خفض الأسعار وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج.
التحرريون ودعاة الرأسمالية laissez-faire ان أعلى درجات الحرية السياسية والاقتصادية في شكل الديمقراطية والرأسمالية في العالم المتقدم هي غايات في حد ذاتها ، وأيضا تقديم أعلى مستويات الثروة المادية. ويرون ان العولمة مفيدة في انتشار الحرية والرأسمالية
ويقولون من مميزات العولمة
• نسبة سكان البلدان النامية الذين يعيشون تحت 1 دولار انخفض إلى النصف خلال العشرين عاما الماضية.
• العمر المتوقع تضاعف تقريبا فى العالم النامي وبدأ إغلاق الفجوة في العالم المتقدم حيث ان التحسن كان اصغر. وانخفض معدل وفيات الرضع فى كل منطقة من المناطق النامية من العالم.و التفاوت في الدخل بالنسبة للعالم ككل يتضائل.
• الديمقراطية بشكل ملحوظ تقريبا من نسبة قليلة جدا فى عام 1900 الى 62.5 فى المائة من جميع الأمم في 2000.
• بين 1950 و 1999 العالمية لمحو الأمية من 52 ٪ الى 81 ٪ من العالم. شكلت النساء كثير من الفجوة : محو أمية الإناث كنسبه مؤويه من الذكور معرفة القراءة والكتابة قد ارتفع من 59 ٪ عام 1970 الى 80 ٪ عام 2000.
• نسبة الأطفال العاملين قد انخفضت من 24 ٪ عام 1960 الى 10 ٪ عام 2000.
• وهناك اتجاهات مماثلة للطاقة الكهربائية والسيارات وأجهزة اللاسلكي والهواتف فضلا عن نسبة السكان الذين يحصلون على المياه النظيفة.
غير ان بعض هذه التحسينات قد لا يكون بسبب العولمة او قد يكون ممكنا من دون الشكل الحالي للعولمة او تصور العواقب السلبية التي تعترض الحركة العالمية.
ويقولون عن سلبيات العولمة
وله أثار سلبية للمعارضين أيضا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا حيث يعتبر كمحرك "الشركة الامبرياليه". وهو يدوس على حقوق الإنسان في المجتمعات النامية مدعياً تحقيق الازدهار ، ولكن غالبا ما تصل إلى مجرد النهب والاستغلال.وله أثار سلبيه في الاستيعاب الثقافي عن طريق الاستعمار الثقافي وتصدير صناعات لتدمير او إغراق المحلي من العالمي كلا حسب توجهه ونظرته. ويدعي المعارضون ان قيام سوق حرة دولية غير مقيد استفادت الشركات المتعددة الجنسيات في العالم الغربي على حساب المشاريع المحلية والثقافات المحلية ، وعامة الناس. فالشعوب والحكومات تحاول إدارة تدفق رؤوس الأموال والأعمال والسلع والأفكار التي تشكل موجة العولمة الحالية.
ان العولمة لا تعترف بالدولة أو الوطنية أو القومية وهي تخص السوق والسياحة والتكنولوجيا والمعلوماتية. وتشكل العولمة بهذا المفهوم سلاحاً ذو حدين، فهي خيرة حينما تربط بين الحضارات والشعوب والبلدان متخطية العامل الجغرافي، وجاعلة من العالم قرية صغيرة، محررة الإنسان من كثير من القيود بفضل انتشار الإعلام ووضع المعلومات في متناول كل فرد بما يتيح له الاطلاع على ما يجري في العالم وهو في بيته.
فأصبحت ثقافات الشعوب مكشوفة ومنتشرة بسبب العولمة الاقتصادية والثقافية والإعلامية بشكل خاص. وهي شريرة لأنها أدت إلى الهيمنة وسيطرة الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء فباتت الشركات المتعددة الجنسية هي المسيطرة على العالم، فالاقتصاد العالمي الجديد يعمل على تحطيم الحواجز الاقتصادية والمالية بين الشعوب ليس لهدف إنساني ولكن من أجل مصلحة الشركات العالمية ليس إلا.
وفي ظل الاقتصاد العالمي الجديد أخذ التفاوت الصارخ في مستوى التطور يعكس نفسه في التهميش المتزايد لعدد كبير من بلدان العالم لصالح الدول الصناعية القوية، وأدى افتقار الدول النامية لعناصر القوة ووسائل النهضة الاقتصادية من تكنولوجيا وخبرات إلى وقوعها فريسة لعولمة الفقر وتبين معطيات مصادر الأمم المتحدة اتساع الهوة بين أغنى 20% من سكان المعمورة وأفقر 20% منهم، إلى 74 ضعفاً عام 2001. وحسب معطيات العام 2002 فإن 40% من المبادلات التجارية عالمياً تقوم بها الشركات متعددة الجنسية وهي تمتلك 44% من قيمة الإنتاج العالمي فيما تبلغ حصة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية 4.6% من مجمل الإنتاج العالمي، وحسب معطيات البنك الدولي فإن حجم الواردات والصادرات للبلدان النامية في انخفاض مستمر، ويستحوذ (360) مليارديراً عالمياً على ثروة بما يملكه 3 مليارات نسمة أي حوالي ما يملكه نصف سكان العالم وأكثر حيث ان هؤلاء الأثرياء يعيشون في الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
• القضاء على الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقيرة، وهي الطبقة النشطة ثقافياً وسياسياً واجتماعياً في المجتمعات المدنية، وهي التي وقفت في وجه تيارات التطرف وقاومت قوى الاستغلال والاحتكار تاريخياً.
• تهديد النظام الديمقراطي في المجتمعات الليبرالية وخضوع معظم الدول النامية لسيطرة المنظمات المالية الدولية وانشغال رجال السلطة فيها بمكافحة البطالة والعنف والجريمة والأوبئة القاتلة.
• زيادة الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجيا. ويضم العالم حالياً أكبر نسبة للفقراء من مجمل سكان الأرض هي الأعلى في التاريخ.
• إهمال البيئة والتضحية بها. فمن المتوقع أن ترتفع كمية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يتراوح بين 45 و 90%.
• وأصبح ارتفاع مستوى البحار لا مفر منه إذا بقيت كمية غاز ثاني أوكسيد الكربون ترتفع بهذه النسبة. وهذا يهدد المدن الساحلية، إذ أن أربعة أخماس التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة تقع بالقرب من السواحل.
• احتمال تفاقم الحروب الداخلية والإقليمية في دول الجنوب لعدم الاستقرار في النظام العالمي والأنظمة الداخلية في تلك البلدان.
• ازدياد نزعات العنف والتطرف، وتنامي الجماعات ذات التوجهات النازية والفاشية في التجمعات الغربية، الموجهة ضد المهاجرين الأجانب وخاصة من الدول الإسلامية والدول الفقيرة.
• ارتفاع نسبة الجرائم وجرائم القتل في العالم فقد دل التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة عن الجريمة والعدالة لعام 1999 إلى أن الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يقاس بالبطالة والتفاوت وعدم الرضا بالدخل ـ عامل رئيسي في ارتفاع معدل الجريمة.
• كما أن انتشار أفلام هوليوود وأفلام العنف بما فيها أفلام الكرتون ساعد على انتشار أعمال العنف. ـ ظهور طبقة فاحشة الثراء تسكن في أحياء خاصة تحت الحراسة المشددة وهي الطبقة التي صعدت على حساب الفقراء والطبقة الوسطى.
• هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهميش الثقافات الأخرى ومحاولة طمس الهويات الثقافية للشعوب.
• ويرى كثيرون من سلبياتها ان العولمة تقوم بالترويج لمصالح شركات وهي عازمة على تقليص حريات الأفراد في سبيل الربح. وتدعي أيضا ان زيادة استقلاليه وقوة الشركات على نحو متزايد في السياسة وتشكيل سياسيات الدول.
• ويرى البعض أيضا من سلبياتها "مناهضه العولمة" مجموعات القول بأن العولمة هي ضرورة نشر الامبريالية ، هو احد الأسباب الدافعة وراء حرب العراق بحيث يجبر ويضطر إلى تدفق المدخرات إلى الولايات المتحدة بدلا من الدول النامية. لذا يمكن القول بان "العولمة" هي تعبير آخر عن نوع من الأمركة ، اذ يعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة يمكن ان تكون واحدة من البلدان القليلة (ان لم تكن الوحيدة) بحق الاستفادة من العولمة.
• و البعض يقول ان العولمة تفترض وتخلق أزمات اقتصادية مما يخدم مصالحا و مما يمكن من نمو الديون والأزمات. مثل الأزمة المالية فى جنوب شرق أسيا التي بدأت فى عام 1997م في دول صغيرة نسبيا وأثقلتها بالديون اقتصاديا كتايلند لكن سرعان ما امتدت لتشمل اندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وكان له اثر في النهاية في جميع انحاء العالم و أظهرت المخاطر الجديدة والتغير السريع في تقلب الأسواق العالمية.
و اعتبره ايجابيا ًمن نواحي اقتصادية وسلبي من النواحي الثقافية ويلاحظ في العولمة أنها تأخذ من الدول المتقدمة بل من صناع السوق كل شي فالفائدة للدول النامية هي مالية محدودة و معيشية في ضل مكملات الحياة ولكن تضل سلبية بشكل واضح على ثقافات المجتمعات الضعيفة التي لا تقاوم و قد لا تستطيع ان تقاوم هذا المد المتدفق ويلاحظ في التلبس بالثقافة القوية الغريبة على حساب ثقافتها من ما يجعل البلدان لا تتميز بثقافة مختلفة عن الأخرى وتفقد ما كان يميزها ويربطها بماضيها وتراثها و مبادئها العريقة . وعلى المعارضين ان يعرفوا أن هذا المد قادم لا محالة إذا استمرت الأمور كما نشاهدها الان وعليهم ان يسعوا للترسيخ والمحافظة على الأمور والقيم التي ميزتهم وخاصة الدينية والثقافية
ان العولمة لا تعترف بالدولة أو الوطنية أو القومية وهي تخص السوق والسياحة والتكنولوجيا والمعلوماتية. وتشكل العولمة بهذا المفهوم سلاحاً ذو حدين، فهي خيرة حينما تربط بين الحضارات والشعوب والبلدان متخطية العامل الجغرافي، وجاعلة من العالم قرية صغيرة، محررة الإنسان من كثير من القيود بفضل انتشار الإعلام ووضع المعلومات في متناول كل فرد بما يتيح له الاطلاع على ما يجري في العالم وهو في بيته.
فأصبحت ثقافات الشعوب مكشوفة ومنتشرة بسبب العولمة الاقتصادية والثقافية والإعلامية بشكل خاص. وهي شريرة لأنها أدت إلى الهيمنة وسيطرة الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء فباتت الشركات المتعددة الجنسية هي المسيطرة على العالم، فالاقتصاد العالمي الجديد يعمل على تحطيم الحواجز الاقتصادية والمالية بين الشعوب ليس لهدف إنساني ولكن من أجل مصلحة الشركات العالمية ليس إلا.
وفي ظل الاقتصاد العالمي الجديد أخذ التفاوت الصارخ في مستوى التطور يعكس نفسه في التهميش المتزايد لعدد كبير من بلدان العالم لصالح الدول الصناعية القوية، وأدى افتقار الدول النامية لعناصر القوة ووسائل النهضة الاقتصادية من تكنولوجيا وخبرات إلى وقوعها فريسة لعولمة الفقر وتبين معطيات مصادر الأمم المتحدة اتساع الهوة بين أغنى 20% من سكان المعمورة وأفقر 20% منهم، إلى 74 ضعفاً عام 2001. وحسب معطيات العام 2002 فإن 40% من المبادلات التجارية عالمياً تقوم بها الشركات متعددة الجنسية وهي تمتلك 44% من قيمة الإنتاج العالمي فيما تبلغ حصة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية 4.6% من مجمل الإنتاج العالمي، وحسب معطيات البنك الدولي فإن حجم الواردات والصادرات للبلدان النامية في انخفاض مستمر، ويستحوذ (360) مليارديراً عالمياً على ثروة بما يملكه 3 مليارات نسمة أي حوالي ما يملكه نصف سكان العالم وأكثر حيث ان هؤلاء الأثرياء يعيشون في الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
• القضاء على الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقيرة، وهي الطبقة النشطة ثقافياً وسياسياً واجتماعياً في المجتمعات المدنية، وهي التي وقفت في وجه تيارات التطرف وقاومت قوى الاستغلال والاحتكار تاريخياً.
• تهديد النظام الديمقراطي في المجتمعات الليبرالية وخضوع معظم الدول النامية لسيطرة المنظمات المالية الدولية وانشغال رجال السلطة فيها بمكافحة البطالة والعنف والجريمة والأوبئة القاتلة.
• زيادة الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجيا. ويضم العالم حالياً أكبر نسبة للفقراء من مجمل سكان الأرض هي الأعلى في التاريخ.
• إهمال البيئة والتضحية بها. فمن المتوقع أن ترتفع كمية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يتراوح بين 45 و 90%.
• وأصبح ارتفاع مستوى البحار لا مفر منه إذا بقيت كمية غاز ثاني أوكسيد الكربون ترتفع بهذه النسبة. وهذا يهدد المدن الساحلية، إذ أن أربعة أخماس التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة تقع بالقرب من السواحل.
• احتمال تفاقم الحروب الداخلية والإقليمية في دول الجنوب لعدم الاستقرار في النظام العالمي والأنظمة الداخلية في تلك البلدان.
• ازدياد نزعات العنف والتطرف، وتنامي الجماعات ذات التوجهات النازية والفاشية في التجمعات الغربية، الموجهة ضد المهاجرين الأجانب وخاصة من الدول الإسلامية والدول الفقيرة.
• ارتفاع نسبة الجرائم وجرائم القتل في العالم فقد دل التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة عن الجريمة والعدالة لعام 1999 إلى أن الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يقاس بالبطالة والتفاوت وعدم الرضا بالدخل ـ عامل رئيسي في ارتفاع معدل الجريمة.
• كما أن انتشار أفلام هوليوود وأفلام العنف بما فيها أفلام الكرتون ساعد على انتشار أعمال العنف. ـ ظهور طبقة فاحشة الثراء تسكن في أحياء خاصة تحت الحراسة المشددة وهي الطبقة التي صعدت على حساب الفقراء والطبقة الوسطى.
• هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهميش الثقافات الأخرى ومحاولة طمس الهويات الثقافية للشعوب.
• ويرى كثيرون من سلبياتها ان العولمة تقوم بالترويج لمصالح شركات وهي عازمة على تقليص حريات الأفراد في سبيل الربح. وتدعي أيضا ان زيادة استقلاليه وقوة الشركات على نحو متزايد في السياسة وتشكيل سياسيات الدول.
• ويرى البعض أيضا من سلبياتها "مناهضه العولمة" مجموعات القول بأن العولمة هي ضرورة نشر الامبريالية ، هو احد الأسباب الدافعة وراء حرب العراق بحيث يجبر ويضطر إلى تدفق المدخرات إلى الولايات المتحدة بدلا من الدول النامية. لذا يمكن القول بان "العولمة" هي تعبير آخر عن نوع من الأمركة ، اذ يعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة يمكن ان تكون واحدة من البلدان القليلة (ان لم تكن الوحيدة) بحق الاستفادة من العولمة.
• و البعض يقول ان العولمة تفترض وتخلق أزمات اقتصادية مما يخدم مصالحا و مما يمكن من نمو الديون والأزمات. مثل الأزمة المالية فى جنوب شرق أسيا التي بدأت فى عام 1997م في دول صغيرة نسبيا وأثقلتها بالديون اقتصاديا كتايلند لكن سرعان ما امتدت لتشمل اندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وكان له اثر في النهاية في جميع انحاء العالم و أظهرت المخاطر الجديدة والتغير السريع في تقلب الأسواق العالمية.
و اعتبره ايجابيا ًمن نواحي اقتصادية وسلبي من النواحي الثقافية ويلاحظ في العولمة أنها تأخذ من الدول المتقدمة بل من صناع السوق كل شي فالفائدة للدول النامية هي مالية محدودة و معيشية في ضل مكملات الحياة ولكن تضل سلبية بشكل واضح على ثقافات المجتمعات الضعيفة التي لا تقاوم و قد لا تستطيع ان تقاوم هذا المد المتدفق ويلاحظ في التلبس بالثقافة القوية الغريبة على حساب ثقافتها من ما يجعل البلدان لا تتميز بثقافة مختلفة عن الأخرى وتفقد ما كان يميزها ويربطها بماضيها وتراثها و مبادئها العريقة . وعلى المعارضين ان يعرفوا أن هذا المد قادم لا محالة إذا استمرت الأمور كما نشاهدها الان وعليهم ان يسعوا للترسيخ والمحافظة على الأمور والقيم التي ميزتهم وخاصة الدينية والثقافية